تغيرت العادات الشرائية خلال السنوات الأخيرة وغابت الكثير من المواد الغذائية عن موائد اللبنانيين، إذ إن كل المستلزمات الأساسية باتت أسعارها تفوق قدرة المواطن على شرائها.

يقدر "الاقتصاد النقدي المدولر"، وفق التقرير، "بنحو 9,9 مليارات دولار أو 45,7 بالمئة من إجمالي الناتج المحلي"، ما يعكس "تحولا سريعا نحو المعاملات النقدية بالعملات الصعبة في أعقاب فقدان كامل للثقة بالقطاع المصرفي الضعيف وبالعملة المحلية".

ما تزال القوى السياسية الحاكمة في لبنان تماطل في الإصلاحات التي طالب بها صندوق النقد الدولي من بيروت لإقراضها قرضا ماليا بقيمة 3 مليارات دولار، علها تمنع من انهيار هذا البلد.

فرض التدهور المستمر لليرة اللبنانية منذ عام 2019 واقعا جديدا داخل السوق المحلية التي ذهبت لتسعير منتجاتها بالدولار بقرار رسمي، خاصة مع تراجع ثقة المتعاملين في العملة المحلية وعدم وجود إرادة حقيقية للعمل على الإصلاحات اللازمة لإنقاذها.

وصل سعر صرف الدولار في السوق السوداء، بين 100 ألف و101 ألف ليرة، بالتزامن مع دخول إضراب المصارف حيز التنفيذ بعد قرارها العودة إلى الإقفال، اعتراضا على الأحكام القضائية الصادرة ضد بعض البنوك لصالح قسمٍ من المودعين.